نوشته شده توسط : مدیر

پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

فهرست مطالب

موضوع : ۱
قصاص و شرایط تحقق آن ۱
سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران ۱
مقدمه : ۴
فصل اول ۷
کلیات ۷
گفتار اول- قصاص ۷
حق و حکم ۹
حق الله و حق الناس ۱۳
ادیان قبل از اسلام ۱۹
اسلام ۲۲
نظام حقوقی ایران ۲۵
گفتار دوم- سقوط مجازات ۲۷
الف- واژه شناسی ۲۷
موانع ثبوت مجازات ۲۸
۲- تعویق اجرای مجازات ۳۰
۳-  تعلیق اجرای مجازات ۳۲
۴- آزادی مشروط ۳۲
۵- سقوط دعوامی عمومی ۳۳
۶- اعادة دادرسی ۳۶
۳- اسلام ۴۱
۱-۳) فوت جانی ۴۲
۲-۳) از بین رفتن محل قصاص ۴۳
۴-۳) صلح ۴۳
۵-۳) رجوع از شهادت ۴۳
۶-۳) ارث قصاص ۴۴
۴- نظام حقوقی ایران ۴۴
۱-۴) فوت محکوم علیه ۵۰
۳-۴) عفو ۵۲
فصل دوم ۵۶
علل مشترک سقوط قصاص ۵۶
گفتار اول- عفو مجنی علیه ۵۶
ب- ماهیت حقوقی ۵۸
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص ۶۱
۱- عفو مطلق ۶۶
۲- عفو  معلق ۶۷
۳- عفو مشروط ۶۸
هـ – شرایط عفو کننده ۷۲
ز- اولیای دم ۷۸
۱- مصادیق اولیای دم ۷۹
۲- مجازا دیه ۱۰۱
۴- کفاره قتل ۱۱۸
۵- محرومیت از ارث و وصیت ۱۱۹
دوم: نسبت به عفو کننده ۱۲۱
سوم: نسبت به اشخاص ثالث ۱۲۲
ط- ادله اثبات عفو ۱۲۴
منابع و مأخذ ۱۲۴

مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

 



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

فهرست مطالب
مقدمه
اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
اهمیت قضاوت در اسلام
تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری
حوزه علمی‌ قاضی تحکیم
اهمیت قضاوت
استقلال قضایی در اسلام
مفهوم استقلال قضایی
استقلال قضایی در متون اسلامی
استقلال قوه قضائیه
تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
شاخص منع عزل قضات
شاخص منع تغییر و انتقال قضات
عدم نقص رأی قاضی
تمکن مالی قضات
وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران
مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات
مسئولیت و مصونیت قضات
مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
تخلفات قضات
تعقیب انتظامی‌ قضات
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام ,
:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

فهرست مطالب

مفهوم  دیه (قصاص) در اسلام ۱
الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن ۵
ب) سؤالات ۷
ج) فرضیات ۷
د) سابقه‌ی پژوهش ۸
هـ) روش تحقیق ۸
ز) خلاصه و چکیده ۹
ح) عبارات اختصاری ۱۰
مقدمه ۱۱
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش) ۱۲
فصل اول: تعریف دیه ۱۲
مبحث دوم: معنای اصطلاحی ۱۴
۲) نظر و آرای فقها ۱۶
- مفهوم دیه در فقه امامیه ۱۷
مفهوم دیه در فقه مالکی ۲۲
گفتار دوم: مفهوم حقوقی ۲۴
گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه ۲۸
فصل دوم: سابقه پیدایش دیه ۳۱
مبحث اول: سابقة پیدایش در جهان ۳۱
- دین مسیحیت ۳۶
- دین یهود ۳۷
- دین زرتشت ۳۹
۲) تمدن های بشری جهان ۳۹
مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام ۴۶
بخش دوم: حقوق جزایی ایران ۵۷
فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی ۵۷
۱) دورة پیش از اسلام ۵۸
الف) اعدام ۵۹
ج) مجازات های دیگر ۶۰
۲) دوره اسلامی ۶۰
الف) اصلاح مجرم ۶۹
ب) مکافات دادن ۷۰
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی ۷۳
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ ۷۳
مبحث دوم حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۷۷
بخش سوم: ۸۳
فصل دوم: کاربرد حقوقی ۸۹
مبحث دوم: جبران خسارت (جنبه مدنی) دیه ۹۲
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر ۹۵
گفتار اول: قانونگذار ۹۸
ب) جبران خسارت ۱۰۱
گفتار دوم ماهیت ترکیبی (خاص) دیه ۱۰۴
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران ۱۰۶
۱) ماهیت کیفری دیه ۱۰۷
۲ـ دیه جنبة جبران خسارت دارد. (ماهیت مدنی) ۱۱۷
۳ـ ماهیت ترکیبی (خاص) دیه ۱۱۹
مبحث چهارم: خسارات زائد بر دیه ۱۱۹
۲ـ خسارت معنوی ۱۲۲
فصل سوم: مسئول پرداخت و مدت پرداخت دیه ۱۲۳
مبحث دوم: ضامن عاقله ۱۲۵
مبحث سوم: دولت (بیت‌المال) ۱۲۸
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه ۱۳۰
گفتار دوم: عاقله ۱۳۲
گفتار سوم : دولت (بیت‌المال) ۱۳۳
مقدمه
الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

 



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

پروژه مفهوم دیه قصاص در اسلام

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

فهرست مطالب

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ب) سوالات
ج) فرضیات
د) سابقة پژوهش
ه) روش تحقیق
و) محدودیت‌ها
ز ) خلاصه و چکیده
ح) عبارات اختصاری
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)
فصل اول: تعریف دیه
مبحث اول: معنای لغوی دیه
مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه
گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه
گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه
فصل دوم: سابقة پیدایش دیه
مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان
مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱
مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران
 فصل اول: در قانون ایران
فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه
مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر
گفتار اول: قانونگذار
الف) مجازات مالی
ب) جبران خسارت
گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه
مبحث اول: جانی
مبحث دوم: ضمان عاقله
مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه
لف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

 



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه مفهوم دیه قصاص در اسلام ,
:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

مقاله دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای

فهرست مطالب
مقدمه :
گفتار نخست – تعریف قولنامه

گفتار دوم : اقسام قولنامه

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است :
۱-      مورد معامله مال منقول است :
ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است .
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .
ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:
۱-      قولنامه ساده
۲-      قولنامه تعهد آور :
د- مبایعه نامه :
مبحث دوم : ماهیت قولنامه
الف : قولنامه تعهد به انتقال است :
ب :قولنامه سند بیع است :
ج : قولنامه شرط ابتدائی است :
انواع شرط :
بند اول – شرط ضمن عقد :
۱-     شرط فعل :
بند دوم : شرط تبانی :
بند سوم : شرط ابتدائی :
۲-     شرط نتیجه :
نتیجه بحث :
گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه
ج : قولنامه وتعهد یکطرفی :
د:قولنامه و وعده :
فصل دوم :
انعقاد و شرایط اعتبار
مبحث اول :شرایط انعقاد
گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد
الف : حاکمیت اراده
ب : قصد ورضای طرفین
ج :ایجاب و قبول
د: اهلیت طرفین
گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی
الف : مورد معامله
ب : جهت معامله
مبحث دوم : اعتبار قولنامه
الف : آیا قولنامه وقتی بصورت قرارداد مستقل تنظیم شود معتبر است
ب : آیا قولنامه را باید بصورت شرط ضمن عقد آورده تا معتبر باشد
ج :آیا قولنامه اموال غیرمنقول باید ثبت شود
۱- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده
۲- قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد .
فصل دوم :
آثار قولنامه :
مبحث اول : قلمرو قولنامه
گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین
الف : طرفین چه کسانی هستند

 
مقدمه :
حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .
اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

 



:: برچسب‌ها: دانلود مقاله دعاوی قولنامه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

پروژه اصل عدم مداخله حقوق بشر

فهرست
مقدمه ۲
صلاحیت داخلی ۳
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی ۶
عدم مداخله در مفهوم کلی ۶
ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد ۷
قطعنامه ۲۶۲۵- اعلامیه اصول (۱۹۷۰)(۲۱) ۹
اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور: ۱۱
قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) ۱۳
اصل عدم مداخله ۱۳
حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله ۱۹
تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد  (۵۶) ۲۰
مفاهیم و اصول سازی ۲۰
سه نسل حقوق ۲۰
افراد بومی/ جمعیت ۲۱
محدودیت‌های آینده ۴۲
برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟ ۴۴
یادداشت‌ها ۴۶
اصل عدم مداخله: حقوق بشر
دومینیک مک‌گلدریک
مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»۳ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

 



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه اصل عدم مداخله حقوق بشر ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

کارتحقیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۵
فصل دوم: تاریخچه ۹
فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال ۱۲
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال ۱۵
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس ۱۵
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران ۲۲
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران ۲۳
نتیجه گیری ۳۶

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد ,
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

کار تحقیقی بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

فهرست  مطالب
مقدمه
فصل اول- تعاریف و کلیات
فصل دوم-تاریخچه
فصل سوم- تلقیح مصنوعی
فصل چهارم- مادر جانشین
نتیجه گیری کلی
 «فهرست تفصیلی مطالب»
مقدمه
فصل اول- تعاریف و کلیات
تعریف مسأله و موضوع تحقیق
سئوالات اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
ب) حضانت
ج) تربیت
د) ولایت
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار نخست- وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش
۱- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن
۲- اطلاق و عموم پاره ای از روایات
۳- مقتضای قاعده احتیاط
گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)
۱-قائلین به عدم ثبوت نسب
۲- قائلین به ثبوت نسب
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)
ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)
ج) رابطه طفل با صاحب آب
فصل چهارم- مادر جانشین
مبحث اول- قرارداد مادر جانشین
گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین
گفتار اول- لقاح داخل رحمی
بند اول- حالت جانشینی در بارداری
بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی
بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین
مبحث چهارم- مادر کیست؟
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی
مبحث پنجم- آثار نسب
گفتار اول-حرمت نکاح
گفتار دوم-حضانت
گفتار سوم- ولایت قهری
گفتار چهارم- الزام به انفاق
بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
گفتار پنجم- توارث
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای
نتیجه گیری کلی
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ….. سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول
۱- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی  زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»

 



:: برچسب‌ها: دانلود کار تحقیقی بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

فهرست
مقدمه
بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن
نتیجه گیری
نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مقدمه:
خانواده هسته مرکزی اجتماع است  و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است .
همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده ۱۱۰۲ ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

 



:: برچسب‌ها: دانلود مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 129
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر

مقاله اعاده حیثیت

اعاده حیثیت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف ) کلیات
۱- مفهوم اعاده حیثیت
۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
الف – اعاده حیثیت قضایی :
ب – اعاده حیثیت قانونی :
۳- مبانی و آثار
ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران
۱- محکومیت کیفری
۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
الف- اجرای مجازات
ب- انقضای مواعدی معین
ج – عدم ارتکاب جرم جدید
۴- آثار
نتایج و پیشنهادات :
منابع :
چکیده
اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان کلیدی :
اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه
اصولا با صدور حکم قطعی[۱] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
[۱] – قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۱ ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوة قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.

 



:: برچسب‌ها: دانلود مقاله اعاده حیثیت ,
:: بازدید از این مطلب : 230
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1392 | نظرات ()